به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهادکشاورزی، غلامرضا نوری روز دوشنبه 26 مرداد در نشست خبری به مناسبت هفته دولت درباره آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم، افزود: تاکنون حدود ۸.۲ میلیون تن گندم از کشاورزان به ارزش حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان تحویل گرفته شده که از این میزان۲۱۸.۵ هزار میلیارد تومان به کشاورزان پول پرداخت شده است. 

 

وی با اشاره به وضعیت مناسب تولید گندم در سال جاری اظهار داشت: میزان تولید امسال مطلوب بوده و پرداخت مطالبات کشاورزان در مقایسه با سال‌های گذشته در شرایط بهتری قرار دارد.

 

نوری تاکید کرد که پرداخت به موقع مطالبات می‌تواند انگیزه کشاورزان برای تحویل محصول به مراکز خرید را افزایش دهد و از این منظر، تسریع در تأمین منابع مورد نیاز خرید تضمینی گندم اهمیت ویژه‌ای دارد. 

 

تامین کالاهای اساسی و کاهش وابستگی به واردات

 

وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت تامین کالاهای اساسی از جمله روغن، شکر و آرد نیز گفت: در حال حاضر مشکل خاصی در بازار کالاها مشاهده نمی شود و قیمت برخی از این محصولات حتی پایین‌تر از قیمت‌های هفته‌ها و ماه‌های گذشته قرار گرفته است. 

 

وی درباره آرد افزود: گندم از کشاورز با قیمت هر کیلوگرم حدود ۴۸.۵ هزار تومان خریداری می شود و با احتساب هزینه‌های مربوطه، قیمت تمام‌شده برای دولت به حدود ۵۲ تا ۵۳ هزار تومان می رسد، اما آرد با قیمت بسیار پایین‌تری در اختیار مصرف‌کننده قرار می گیرد.

 

وزیر جهاد کشاورزی همچنین از نزدیک ‌شدن کشور به خودکفایی در تولید شکر خبر داد و گفت: بیش از ۸۰ درصد نیاز کشور به شکر از تولید داخلی تامین می شود و نیاز به واردات در این بخش کاهش یافته است. 

 

وی درباره دانه‌های روغنی نیز با اشاره به سیاست ارز ترجیحی اذعان داشت: تا زمانی که واردات با ارز ترجیحی انجام می شد، تولید داخلی دانه‌های روغنی از نظر اقتصادی قدرت رقابت کافی نداشت، زیرا محصول وارداتی با یارانه در اختیار بازار داخلی قرار می گرفت.

 

نوری گفت: با اصلاح این سیاست، انگیزه اقتصادی برای تولیدکنندگان داخلی افزایش یافته و انتظار می رود کشت دانه‌های روغنی در سال‌های آینده با سرعت بیشتری توسعه پیدا کند. 

 

تنظیم بازار با تکیه بر صادرات و دیپلماسی کشاورزی

 

وزیر جهاد کشاورزی تنظیم بازار را یکی از محورهای اصلی سیاست‌های این وزارتخانه عنوان کرد و گفت: یکی از دلایل کاهش نوسانات شدید قیمتی در محصولات کشاورزی طی دو سال گذشته، افزایش اشراف اطلاعاتی، برنامه‌ریزی برای تولید و صادرات و تنظیم بازار بر اساس داده‌های دقیق بوده است. 

 

وی با اشاره به سابقه نوسان شدید قیمت محصولاتی مانند سیب‌زمینی، پیاز و گوجه‌فرنگی اظهارداشت: در گذشته، این نوسانات به یک پدیده تکرارشونده تبدیل شده بود، اما با تنظیم‌گری بازار و بازکردن مسیرهای صادراتی تلاش شده است از انباشت محصول و هدررفت تولید جلوگیری شود. 

 

وزیر جهادکشاورزی تصریح کرد: تا دو سال گذشته بازار صادراتی محصولات کشاورزی ایران در کشورهایی مانند هند، فیلیپین و برزیل توسعه یافته و مسیر صادرات برخی محصولات به این کشورها باز شده است. وی تاکید کرد که صادرات در بخش کشاورزی تنها به معنای دستیابی به یک رقم بزرگ صادراتی نیست، بلکه حتی صادرات حجم محدودی از یک محصول میتواند تعادل بازار داخلی را برقرار کند. 

 

نوری افزود: صادرات تنظیم‌کننده اصلی بازار داخلی ما است و وزارت جهاد کشاورزی تلاش می کند با استفاده از ظرفیت دیپلماسی، هر میزان محصول مازاد تولید داخل را به بازارهای خارجی هدایت کند تا هم تولیدکننده متضرر نشود و هم امنیت غذایی کشور حفظ شود.

 

پرداخت یک میلیارد دلار از مطالبات واردکنندگان

 

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران درباره مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی توضیح داد: هنگام آغاز به کار دولت در مرداد ۱۴۰۳، میزان بدهی ارزی به واردکنندگانی که کالاهای اساسی را با ارز ترجیحی وارد کرده بودند، حدود ۵.۵ میلیارد دلار بود. 

 

وی افزود: با وجود محدودیت منابع ارزی و کاهش بودجه اختصاص یافته برای ارز ترجیحی، وزارت جهاد کشاورزی از محل صرفه‌جویی در واردات، دقت بیشتر در خریدهای خارجی و قیمت‌گذاری آنها، طی یک سال و چند ماه نزدیک به یک میلیارد دلار از این مطالبات را پرداخت کرده است؛ با ادامه روند مذکور، رقم باقیمانده مطالبات به حدود ۴.۵ میلیارد دلار رسیده است. وی تاکید کرد: این مطالبات باید تعیین تکلیف شود و در همین راستا در آیین‌نامه مربوطه نیز سازوکاری برای احصای دقیق بدهیها و تعیین نحوه پرداخت آنها پیش‌بینی شده است.

 

وزیر جهاد کشاورزی از برگزاری جلسه با رئیس‌جمهوری با طلبکاران و صدور دستورهایی برای تعیین ترتیبات پرداخت مطالبات خبر داد و اظهارداشت: روند اجرایی پرداخت این بدهیها آغاز شده و موضوع نحوه پرداخت آنها از مباحث مطرح‌شده در جلسات اخیر دولت بوده است.

 

ارقام پرونده تحقیق و تفحص نهاده‌های دامی صحت ندارد

 

نوری درباره تحقیق و تفحص مجلس درباره نهاده‌های دامی و رقم مطرح‌شده ۴۵ هزار میلیارد تومان نیز گفت: این تحقیق و تفحص مربوط به عملکرد ۱۰ سال گذشته است و ارتباطی با دولت چهاردهم ندارد.

 

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: با تحقیق و تفحص مخالفتی نداریم، حتی بررسی نقاط ضعف و قوت گذشته می‌تواند برای اصلاح فرآیندها مفید باشد، اعدادی که درباره این پرونده مطرح شده، از نظر وزارتخانه صحت ندارد از تحقیق و تفحص هنوز مراحل قانونی خود را به پایان نرسانده است. 

 

نوری تاکید کرد: نتیجه تحقیق و تفحص باید پس از بررسی کامل در کمیسیون، تایید و قرائت در صحن مجلس، در چارچوب فرآیند قانونی منتشر شود و تا پیش از طی این مراحل نمی توان ارقام مطرح‌شده را نتیجه نهایی تحقیق و تفحص تلقی کرد.

 

وزیر جهاد کشاورزی افزود: چنانچه در گذشته تخلفی خارج از رویه‌های قانونی یا خارج از سامانه بازارگاه رخ داده باشد، مسئولیت آن متوجه مسئولان و افراد مرتبط در همان دوره خواهد بود و افراد متخلف باید در برابر قانون پاسخگو باشند.

 

استقبال وزارت جهاد کشاورزی از نظارت مجلس

 

وزیر جهاد کشاورزی از این نشست، نظارت مجلس بر عملکرد دولت را بخشی از پویایی نظام حکمرانی دانست و گفت: وزارتخانه از پرسش، تحقیق و تفحص و سایر ابزارهای نظارتی مجلس استقبال می کند؛ هرچه نظارت‌ها دقیق‌تر، بدون سوگیری سیاسی و با هدف اصلاح فرآیندها، کمک به مردم و توسعه عدالت انجام شود، وزارت جهاد کشاورزی نیز از آن استقبال خواهد کرد.

 

نوری در ماه‌های اخیر و پس از پایان جنگ یا برقراری آتش‌بس، بخش قابل توجهی از کمیسیون‌های مجلس از وزارت جهاد کشاورزی بازدید کرده‌اند و سامانه‌ها، شیوه‌های مدیریتی، نحوه تولید آمار و فرآیندهای نظارتی وزارتخانه را مورد بررسی قرار داده‌اند.

 

تفاوت میان گران‌فروشی و افزایش هزینه تولید

 

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش قیمت برخی محصولات، گفت: «گران‌فروشی» را باید از«افزایش هزینه تمام‌شده تولید» تفکیک کرد؛ اگر افزایش قیمت ناشی از گران ‌فروشی باشد، دستگاه‌های نظارتی باید با آن برخورد کنند، اما اگر قیمت تمام‌شده تولید افزایش یافته باشد، پایین آوردن دستوری قیمت می تواند به زیان تولیدکننده و در نهایت توقف تولید منجر شود. 

 

نوری با اشاره به قیمت مرغ گفت: قیمت مرغ از حدود ۱۴۰ هزار تومان در سال گذشته به حدود ۳۷۰ هزار تومان رسیده است، اما بخشی از این افزایش ناشی از افزایش شدید هزینه نهاده‌ها است، به‌گونه‌ای که قیمت ذرت از حدود ۱۱ هزار تومان به ۴۳ هزار تومان و قیمت کنجاله از حدود ۲۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان رسیده است. 

 

وزیر جهاد کشاورزی گفت: قیمت روغن خام از حدود ۵۵ هزار تومان به ۲۸۵ هزار تومان رسیده است، البته بیش از ۹۰ درصد روغن مورد نیاز کشور وارداتی است.

 

آثار جنگ و افزایش هزینه‌های تولید بر قیمت مواد غذایی

 

وی افزایش قیمت‌های جهانی، رشد هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی، افزایش هزینه بیمه و ریسک تجارت و همچنین تغییر شرایط پرداخت در معاملات خارجی را از جمله عوامل موثر بر افزایش قیمت کالاهای اساسی دانست و خاطر نشان کرد: قیمت‌های جهانی در برخی موارد ۱۰ تا ۲۰ درصد افزایش یافته و هزینه حمل‌ونقل بین‌المللی نیز بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ درصد رشد داشته است. 

 

وی افزود: هزینه نیروی کار۶۰ درصد ، هزینه انرژی در بخش‌های مختلف رشد ۴۰ تا ۲۰۰ درصد ، هزینه حمل‌ونقل حدود ۹۰ درصد افزایش یافته و قیمت کود، سموم و نهاده‌های تولید ناشی از جنگ تحمیلی رشد قیمتی داشته است.

 

نوری با بیان اینکه اصلاح نرخ ارز در افزایش هزینه برخی نهاده‌ها موثر است، گفت: دولت بخشی از آثار این تغییرات را از طریق پرداخت ماهانه حدود یک میلیون تومان به ازای هر ایرانی، معادل حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان در ماه، جبران می کند.

 

وی افزود: بخشی از افزایش هزینه‌ها هنوز به ‌طور کامل جبران نشده و رییس‌جمهوری بر ضرورت جبران این بخش و تقویت حمایت از قدرت خرید مردم تأکید دارد، البته در مواجهه با افزایش قیمت مواد غذایی نباید تنها فشار را بر تولیدکننده وارد شود. نوری اظهار داشت: اگر محصول کشاورزی به دلیل افزایش هزینه‌های تولید گران‌تر تمام می شود، پایین آوردن اجباری قیمت آن به معنای ضربه‌زدن به تولید و در نهایت تعطیلی واحدهای تولیدی است.

 

 

ذخایر کاالاهای اساسی افزایش یافته است

 

 

وزیر جهاد کشاورزی به تداوم روند تولید محصولات کشاورزی اشاره کرد و گفت: تولید در بخش کشاورزی به‌صورت زنده و بیولوژیک انجام می‌شود و نمی‌توان با قطعیت درباره میزان تولید در ماه‌های آینده اظهارنظر کرد، اما پیش‌بینی ما تداوم تولید است. 

 

نوری افزود: در بخش ذخایر کالاهای اساسی نیز با وجود مصرف بخشی از ذخایر در ۱۴ ماه گذشته، میزان ذخایر افزایش یافته و در جریان جنگ اخیر نیز از ذخایر راهبردی استفاده نکرده‌ایم؛ بنابراین مردم نگرانی نباشند. 

 

تامین گندم مورد نیاز تولید داخلی

 

وزیر جهاد کشاورزی درباره تأمین برنج مورد نیاز کشور اظهار کرد: نیاز وارداتی برنج حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن است که بخشی از این میزان باید در ماه‌های نخست سال وارد می‌شد، اما به دلیل مشکلات ایجادشده در مسیرهای آبی، میزان واردات به رقم پیش‌بینی‌شده نرسید. با باز شدن مسیرها، واردات انجام خواهد شد، اما میزان آن کنترل می‌شود تا به تولید داخلی آسیب وارد نکند.

 

وی ادامه داد: امسال تولید گندم مطلوب است و نیاز کشور از محل تولید تأمین شده است، اما برای تکمیل ذخایر راهبردی، خرید انجام خواهد شد؛ زیرا سال گذشته به دلیل خشکسالی با کاهش تولید مواجه بودیم.

 

نوری با اشاره به وابستگی کشور در حوزه بذر گفت: میزان وابستگی در برخی بخش‌ها همچنان حدود ۹۰ درصد است و وزارت جهاد کشاورزی با همکاری دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز رشد و مراکز تحقیقاتی در تلاش است این وابستگی را کاهش دهد.

 

خرید از شرکت‌های بین‌المللی با منابع بلوکه شده در آمریکا

 

نوری در پاسخ به پرسشی درباره خرید کالا از شرکت‌های آمریکایی توضیح داد: کالای تولیدشده آمریکا وارد کشور نمی شود، بلکه برخی شرکت‌های چندملیتی که سهامداران آمریکایی دارند در تجارت جهانی غذا فعالیت می‌کنند. بخشی از منابع ایران در بانک‌های خارجی تحت تحریم آمریکا قرار دارد و بر اساس توافقات موجود، امکان استفاده از این منابع برای خرید غذا و دارو از شرکت‌های مشخص وجود دارد.

 

وزیر جهاد کشاورزی درباره مسیرهای واردات کالا از بنادر شمالی کشور گفت: از سال گذشته و در راستای فعال‌تر کردن مسیرهای شمالی، ثبت سفارش کالا از این مسیر افزایش یافت و در جریان جنگ اخیر نزدیک به سه میلیون تن کالا از بنادر شمالی کشور تخلیه شد؛ به‌جز یک مورد اصابت به یکی از کشتی‌ها، مورد ناامنی دیگری گزارش نشده و این مسیر همچنان مسیر مطمئنی است. تأمین امنیت این حوزه نیز در اختیار نیروهای مسلح و دستگاه‌های مسئول است.

 

نوری با اشاره به ظرفیت‌های داخلی کشور در تأمین امنیت غذایی گفت: ایران کشور پهناوری است و به آب‌های مختلف و مرزهای زمینی متعدد دسترسی دارد و مبادی ورودی و خروجی متنوعی در اختیار کشور است؛ با وجود محدودیت‌ها و شرایط جنگی، چرخ امنیت غذایی کشور به حرکت خود ادامه داده که دلیل اصلی آن اتکا به تولیدکنندگان داخلی، کشاورزان، دامداران و روستاییان است.

 

وی درباره حمایت از نوغانداران گفت: بسیاری از خانواده‌های فعال در نوغانداری از اقشار کم‌برخوردار و تحت پوشش کمیته امداد هستند و به همین دلیل حمایت ویژه‌ای از این بخش دنبال می‌کنیم. امسال نیز با وجود مشکلات ایجادشده در مسیرهای جنوبی، تخم نوغان مورد نیاز از طریق مسیر زمینی پاکستان تأمین و به مزارع کشور منتقل شد.

 

وزیر جهاد کشاورزی درباره مدیریت بخش نان گفت: مطابق قانون، وزارت جهاد کشاورزی تا مرحله تحویل آرد به نانوایان مسئولیت دارد و مسائل صنفی نانوایی‌ها در حیطه دستگاه دیگری است. با این حال، در دولت کمیته‌ای با مسئولیت وزارت کشور برای مدیریت مسائل مختلف این بخش تشکیل شده است. 

 

وی ادامه داد: نان پرمصرف‌ترین ماده غذایی در کشور است و تصمیم‌گیری درباره قیمت و نحوه پرداخت یارانه آن نیازمند بررسی دقیق همه جوانب است. موضوع اصلاح شیوه پرداخت یارانه نان نیز در دولت در حال بررسی است و پس از نهایی شدن، دستگاه مسئول اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

 

نوری درباره تغییر سامانه بازارگاه گفت: هر سامانه جدیدی که مراحل فنی و علمی خود را طی کند و بتواند خدمت جدیدی برای ذی‌نفعان ایجاد کند، مورد استقبال قرار می‌گیرد، اما اگر سامانه‌ای فاقد کارایی باشد، نباید پذیرفته شود. 

 

۹۴ درصد «الگوی کشت» محقق شده است

 

نوری درباره اجرای الگوی کشت نیز گفت: با اصلاحاتی که در سال گذشته انجام شد، الگوی کشت با مشارکت استان‌ها و شهرستان‌ها دقیق‌تر و عملیاتی‌تر شد و در قالب یک سامانه، امکان نظارت هوشمند بر اجرای آن فراهم شده است. بر اساس اطلاعات این سامانه، حدود ۹۴ درصد کشت کشور با الگوی اعلام‌شده هم‌پوشانی دارد.

 

وزیر جهاد کشاورزی با تشریح آخرین وضعیت اجرای الگوی کشت، اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۹۴ درصد الگوی کشت محقق شده و ۶ درصد انحراف وجود دارد که بخشی از آن به نبود ضمانت اجرایی کافی برای اجرای کامل این الگو بازمی‌گردد. 

 

وی افزود: در شرایط فعلی، اجرای الگوی کشت بیش از آنکه مبتنی بر ضمانت اجرایی باشد، بر اقدامات ترویجی، آموزشی و تشویقی استوار است. خرید تضمینی، حمایت‌های مرتبط با تولید و تخفیف در آب‌بها از جمله ابزارهایی است که برای تشویق کشاورزان به رعایت الگوی کشت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: اگر کشاورزی در چارچوب الگوی کشت عمل نکند، امکان خرید تضمینی یا حمایت از محصول خارج از این چارچوب وجود ندارد و فراتر از این، متأسفانه ضمانت اجرایی محکمی در اختیار نداریم.

 

وی با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته برای ایجاد ضمانت اجرایی الگوی کشت گفت: در ادوار گذشته چندین بار تلاش شد برای این موضوع ضمانت اجرایی ایجاد شود، اما به دلیل ایرادات اساسی، این موضوع نتوانست آن‌طور که باید در قالب الگوی کشت قرار گیرد. 

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر نقش مشارکت کشاورزان در اجرای الگوی کشت بیان کرد: بهره‌برداران، خود مصرف‌کننده منابع آب هستند و به‌خوبی می‌دانند که اگر منابع آبی از بین برود، امکان ادامه تولید نیز وجود نخواهد داشت؛ بنابراین، اگر موضوع به‌درستی تبیین و از طریق آموزش و ترویج منتقل شود، کشاورزان نیز همکاری خواهند کرد.

 

وی افزود: در ابلاغ الگوی کشت تلاش نکردیم صرفاً به شکل دستوری عمل کنیم و تعیین کنیم در هر منطقه چه مقدار از یک محصول کشت شود، بلکه با توجه به شرایط منابع آب، محدودیت‌ها و ظرفیت‌های موجود، اختیار بیشتری به استان‌ها و شهرستان‌ها داده شد تا در اجرای این طرح مشارکت کنند که این روند در سال جاری پیشرفت خوبی داشته است.

 

امنیت غذایی و خوداتکایی؛ درس‌های جنگ و بحران‌ها 

 

نوری در پاسخ به پرسشی درباره جایگاه امنیت غذایی در راهبرد ایران تأکید کرد: بحران‌ها و جنگ‌های اخیر موجب تقویت و تاب آوری بیشتر امنیت غذایی کشور شده است؛ اکنون جهان بیش از پیش به اهمیت امنیت غذایی پی برده است، بسته‌شدن مرزها، بندرها و فرودگاه‌ها در شرایط بحرانی، نقش حیاتی «توان تولید داخلی» در نجات کشورها برجسته کرد.

 

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حمایت از تولید داخلی و خودکفایی همواره از تأکیدات اصلی رهبر شهید و راهبرد کلان است؛ گفت: تجربیات دوران جنگ و تحریم، اراده و انگیزه کشاورزان، تولیدکنندگان و مسئولان را برای دستیابی به خوداتکایی تقویت کرده است.

 

وی بر لزوم هم‌افزایی منطقه‌ای برای تامین امنیت غذایی تاکید کرد و گفت: ایران تمایل دارد تجربیات خود را به کشورهای دوست و همسایه منتقل کند. پیشنهاد ایجاد یک تشکل یا هم‌افزایی میان کشورهای اسلامی (ذیل سازمان همکاری اسلامی) حول محور امنیت غذایی، راهکاری برای اتحاد در برابر بحران‌هایی نظیر فاجعه انسانی و گرسنگی در غزه است.

 

آرامش نسبی بازار در 2 سال گذشته 

 

نوری درباره ارزیابی اصلاح سیاست ارز ترجیحی و پیامدهای آن گفت: در دوره‌های پیشین، عدم اجرای کامل طرح کالابرگ الکترونیکی برای جبران هزینه‌ها به بخش تولید آسیب زد؛ دام‌های مولد به کشتارگاه رفتند، نظم مرغداری‌ها مختل و صف‌های طولانی ایجاد می‌شد.

 

وی به تشکیل کمیته بحران اقتصادی و جلسات مستمر و همکاری نزدیک با رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت اشاره کرد و گفت: جلب اعتماد تولیدکنندگان موجب افزایش همکاری متقابل میان آنها و دولت می شود، در دو سال اخیر با وجود فشارهای مالی و حذف یارانه‌ها، و وقوع دو جنگ تولیدکنندگان با دولت همراهی کردند و بازار با آرامش نسبی همراه بود. 

 

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در دولت چهاردهم قیمت‌های دستوری جای خود را به واقعیت‌های بازار دادند و قیمت واقعی محصولات (مانند گندم و شیر) شفاف شد البته در این میان، فشارهای تورمی از روی دوش تولیدکننده برداشته شد.

 

نوری در پاسخ به پرسشی درباره مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی گفت: این مطالبات به عملکرد وزارتخانه در دولت چهاردهم مرتبط نیست و ریشه در سال‌های گذشته دارد، ما تلاش می کنیم با چانه‌زنی‌ و پیگیری این مطالبات را کمیته‌های مربوطه به رسمیت بشناسد تا حقوق طلبکاران پرداخت شود.

 

روند پرداخت مطالبات ارزی اجرایی می شود

 

وزیر جهاد کشاورزی به تصمیمات دولت درباره مطالبات ارزی واردکنندگان اشاره کرد و افزود: با وجود موانع در جلسه اخیر دولت تصمیمات مثبتی برای حل این مشکل اتخاذ شده که پس از طی مراحل قانونی و طرح در جلسه آتی هیئت دولت، روند پرداخت مطالبات اجرایی خواهد شد.

 

نوری درباره چالش تغییرات اقلیمی، کمبود آب و کاهش کیفیت خاک گفت: برخی محدودیت‌ها مانند جنگ گذرا هستند، اما بحران‌هایی نظیر تغییرات اقلیمی، کاهش بارندگی و بحران آب دائمی‌اند و نیازمند چاره‌اندیشی علمی هستند؛ راهکار برون‌رفت از این چالش‌ها، تکیه بر علم، فناوری و افزایش بهره‌وری توسعه عمودی کشاورزی است. 

 

وی به همکاری سیستماتیک با دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: تعامل با مراکز علمی، دانشگاه‌های کشاورزی، شرکت‌های دانش‌بنیان و مراکز رشد به‌طور جدی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد. دانشکده‌های کشاورزی و بهره‌گیری از ظرفیت ۱۷۰۰ عضو هیات علمی و محقق مرکز تحقیقات، نشان‌دهنده رویکرد علمی دولت در بخش کشاورزی است.

 

تصمیم احتمالی دولت درباره بنزین تدریجی خواهد بود

 

نوری درباره احتمال اصلاح یا تغییر قیمت بنزین و کمبود سموم کشاورزی خاطرنشان کرد: هرچند تصمیم‌گیری درباره بنزین به‌طور مستقیم در حوزه وظایف وزارت جهاد کشاورزی نیست، اما هرگونه اصلاح یارانه‌ای باید تدریجی و با محوریت عدالت اجتماعی، توسعه زیرساخت‌ها، اطلاع‌رسانی دقیق و با در نظر گرفتن ملاحظات اقشار آسیب‌پذیر جامعه انجام شود. 

 

وزیر جهاد کشاورزی افزود: دولت از شفافیت و تصمیم‌سازی‌های اصولی هراسی ندارد؛ ادعای برخی از انجمن ها مبنی بر کمبود ۳۰ درصدی آفت‌کش گندم برای سال زراعی جدید، صحت ندارد، با رفع محدودیت‌های مواد فنی غیربهداشتی و رعایت استانداردهای سلامت، کمبودی وجود نخواهد داشت و نهاده‌های مورد نیاز تأمین می‌شوند.

 

وی درباره یادآوری خاطره ۱۶ آذر در دانشگاه شهید بهشتی و پرسش درباره میزان تحقق وعده‌ها گفت: امیدوارم مجدد نشست در دانشگاه شهید بهشتی برای «حسابرسی عملکرد» و تطبیق وعده‌ها با اقدامات انجام‌شده برگزارشود؛ با وجود فشارهای سنگین و جابجایی منافع بزرگ اقتصادی، بسیاری از وعده‌های داده‌شده در حوزه اصلاحات ارزی و نهاده‌ها محقق شده است.

نوری درباره اظهار نظر یکی از دانشجویان در سال گذشته مبنی بر اینکه «در این مسیر سخت، خدمت‌گزاران به درجه شهادت نائل می‌شوند»، انگیزه مضاعفی برای ادامه مسیر اصلاحات ایجاد کرده است. 

 

ادعای آمریکا عدم مداخله در حوزه غذا و دارو کذب است

 

نوری درباره استانداردهای دوگانه ایالات متحده و روابط راهبردی با چین گفت: ادعاهای آمریکا در دفاع از حقوق بشر و عدم مداخله در حوزه غذا و دارو کاملاً کذب است. اسناد معتبری وجود دارد که نشان می‌دهد محموله‌های مواد غذایی و مواد اولیه ایران هدف تحریم و مانع‌تراشی‌های مستقیم قرار گرفته‌اند. 

 

کشورهای دوست در شرایط سخت را فراموش نمی کنیم

 

نوری تصریح کرد: ایران با تکیه بر تقویت تولید داخلی، فعال‌سازی مبادی تجاری امن، ذخیره‌سازی راهبردی و همکاری نزدیک با کشورهای همسایه و همسو، تهدیدات را خنثی کرده است.

 

وزیر جهاد کشاورزی درباره روابط اقتصادی و راهبردی با چین گفت: کشورهای دوست مانند چین که در روزهای سخت در کنار ایران بوده‌اند، در مراودات اقتصادی و سیاسی آینده نیز مورد توجه ویژه قرار خواهند گرفت و حمایت‌های آنها فراموش نخواهد شد.

 

مطالبات ارزی واردکنندگان در حال حسابرسی است 

 

وزیر جهاد کشاورزی در پاسخ به پرسشی درباره مطالبات معوق واردکنندگان گفت: حدود ۴۰۷ میلیون یورو مطالبه وجود دارد و بخشی از این مطالبات مربوط به واردکنندگانی است که در اواخر فرآیند واردات اقدام کرده‌اند؛ حدود ۳۵۰ میلیون یورو از مطالبات باید به حساب‌های تعیین‌شده بازگردانده شود، این موضوع در آیین‌نامه و ماده ۱۳ پیش‌بینی شده و حسابرسی‌های مربوط نیز انجام شده است.

 

نوری بر ضرورت اطلاع‌رسانی بیشتر درباره عوامل مؤثر بر قیمت محصولات تأکید کرد و گفت: باید برای مردم تبیین شود که افزایش هزینه تولید لزوماً به معنای «گران‌فروشی تولیدکننده» نیست، تولیدکننده در شرایط سخت برای تأمین غذای کشور تلاش می‌کند و ممکن است محصول برای او گران تمام شود، افزایش قیمت تمام شده این موضوع نباید با گران‌فروشی اشتباه گرفته شود؛ در عین حال، دستگاه‌های مسئول باید بر سایر حلقه‌های زنجیره از جمله حمل‌ونقل،عمده‌فروشی و خرده‌فروشی نظارت دقیق داشته باشند.

 

گندم وارداتی پیش از ترخیص کنترل می‌شود

 

نوری درباره کیفیت گندم‌های وارداتی نیز اظهار کرد: گندم وارداتی تحت نظارت دستگاه‌هایی از جمله سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو قرار دارد و در صورتی که کالا استانداردهای لازم را نداشته باشد، اجازه ترخیص آن داده نمی‌شود.

 

وزیر جهاد کشاورزی افزود: شرکت بازرگانی دولتی ایران نیز در فرآیند واردات نمونه‌برداری‌های لازم را انجام می‌دهد و مشخصات مورد نظر از ابتدا به خریدار اعلام می‌شود. در مبادی ورودی نیز دستگاه‌های نظارتی نمونه‌برداری و کنترل‌های لازم را انجام می‌دهند؛ بنابراین از نظر استاندارد و کیفیت گندم وارداتی، نظارت‌های لازم انجام می‌شود و کیفیت نان نیز به عوامل فنی و فرآیند تولید نان مرتبط است.

 

 

دیپلماسی کشاورزی در دوران جنگ 

 

نوری با اشاره به فعالیت‌های دیپلماسی کشاورزی در دوران جنگ گفت: با وجود شرایط جنگی، ارتباطات و حضور ایران در مجامع بین‌المللی حفظ شد و مسئولان دولت نیز